ثبت نام مستاجران تهرانی برای وام ۱۰۰میلیونی / چگونه وام ودیعه مسکن بگیریم؟
تاریخ انتشار: ۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۶۳۷۸۱
سقف تسهیلات برای مشمولان دریافت وام ودیعه مسکن در تهران ۱۰۰میلیون تومان، کلانشهرها ۷۰میلیون تومان و برای سایر شهرها نیز ۴۰میلیون تومان است.
به نقل از ایبِنا، طبق دستورالعمل اجرایی تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۱ از محل منابع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، بانک مرکزی در راستای حمایت از مستاجرین کمدرآمد، بانکهای عامل را موظف به اعطا تسهیلات در چارچوب سهمیههای تعیین شده به متقاضیان واجد شرایطی که از طریق سامانه طرحهای حمایتی مسکن معرفی میشوند، کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چه کسانی مشمول وام کمک ودیعه مسکن هستند؟
متقاضیان وام مسکن باید دارای اجارهنامه رسمی یا اجارهنامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کدرهگیری، از اول فروردین ۱۴۰۱ به بعد باشند.
متقاضی و همسرش باید در زمان ثبتنام فاقد مسکن و یا زمین مسکونی ملکی باشند.
متقاضی باید متاهل باشد و تنها زنان مجرد بالای ۳۵ سال سن و مردان مجرد بالای ۴۵ سال سن مشمول وام ودیعه مسکن میشوند.
افرادی که در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ از تسهیلات کمک ودیعه مسکن طبق مصوبات ستاد ملی کرونا استفاده کردهاند، امکان استفاده از این تسهیلات را ندارند.
افراد متقاضی این تسهیلات و همسرشان، طبق استعلام بانک از سامانه سمات بانک مرکزی نباید دارای تسهیلات جاری در بخش مسکن باشند.
چگونه وام ودیعه مسکن را دریافت کنیم؟
متقاضیان این وام ابتدا باید اجارهنامه رسمی و یا اجارهنامهای که در سامانه ثبت معاملات و املاک کشور ثبت شده باشد و قرارداد اجاره حداقل تا پایان زمان ثبتنام وام ودیعه مسکن باشد را داشته باشند.
بعد از مطالعه شرایط و مشمولین این تسهیلات با مراجعه به سامانه ثبتنام وام کمک ودیعه مسکن به نشانی https://saman.mrud.ir/ باید نسبت به ثبتنام در سامانه اقدام کنند.
پس از درخواست وام در سامانه و معرفی به بانک برای دریافت وام، متقاضیان میبایست مدارک خود را تکمیل کرده و به بانک ارائه دهد. همچنین ضامنین خود را ظرف دو هفته به بانک معرفی کنند.
مبلغ وام چقدر است؟
سقف تسهیلات برای مشمولان در تهران ۱۰۰میلیون تومان، کلانشهرها ۷۰میلیون تومان و برای سایر شهرها نیز ۴۰میلیون تومان است.
کلانشهرها شامل شهرهای کرج، قم، تبریز، مشهد، اصفهان، شیراز و اهواز است.
همچنین تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و بازپرداخت حداکثر ۵ ساله است.
لازم به ذکر است نرخ سود مصوب شورا پول و اعتبار برای تسهیلات کمک ودیعه مسکن در حال حاضر ۱۳درصد است.
نکاتی که باید بدانید
متقاضیان متعهد هستند که در زمان ثبتنام فاقد مسکن یا زمین مسکونی برای خود و همسرشان باشند و اگر در هر زمان سابقه مالکیتشان در زمان ثبتنام محرز شود از فرآیند دریافت تسهیلات حذف شده و در صورتی که وام را دریافت کرده باشند متعهد به استرداد تمام تسهیلات دریافتی و جبران خسارت و جرایم مربوط به آن خواهند شد.
اگر متقاضیان تا حداکثر ۱۵ روز کاری از تاریخ معرفی به شعب، نسبت به تکمیل مدارک و ارائه ضامنین اقدام نکنند، درخواست متقاضی در سامانه حذف خواهد شد.
متقاضیان دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن که نسبت به دریافت این تسهیلات اعتراض دارند میتوانند شکایت خود را در سامانه «ثبت و رسیدگی به شکایات» بانک مرکزی با مراجعه به آدرس https://crm.cbi.ir/ ثبت کنند که اگر بانکهای عامل نسبت به اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن بدون داشتن توجیه بانکی در سقف سهمیه ابلاغی برای هر بانک خودداری کنند مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد.
منبع: ایبنا
منبع: فردا
کلیدواژه: وام ودیعه مسکن وام کمک ودیعه مسکن وام ودیعه مسکن ثبت نام وام ودیعه مسکن 100 میلیون تومانی تسهیلات کمک ودیعه مسکن وام ودیعه مسکن زمان ثبت نام اجاره نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۶۳۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه میکنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازهترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکردهاند.
یکی از جنبههای کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژههای ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهمترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهمتر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفتوگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانکها تسهیلات را بهجای مردم به زیرمجموعههای خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانکها در اختیار مردم و انبوهسازان برای ساخت مسکن قرار میدادند، ندادهاند و بیشترین تخلف در بخش بانکهای خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانکهای دیگر بهجز اینکه دلالی و در حوزههای مختلف سرمایهگذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعههای خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانکها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانههای راهوشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانکها این تسهیلات را بهجای اینکه در حوزههای دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوهسازان قرار میدادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راهوشهرسازی گفت: قرار بود دستگاههای دولتی زمینهای مازاد خود را در اختیار وزارت راهوشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر میخواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاههای اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفتوگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوهسازی در حوزه مسکن اتفاق میافتد هم هزینههای مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژههای مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانکها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استانها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانکها به تکالیفشان عمل نکردهاند. مجلس باید به وظایف نظارتیاش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانکها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانکهاست کجا هزینه و صرف چه کارهای میشود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاههای نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه میشود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاههای متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آنها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن میتواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نهتنها میتواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخشهای مرتبط با آن میشود.
زهرا طوسی