به نقل از «اقتصاد آنلاین»

۴۴ هزار و ۴۷۴ نفر وام اجاره مسکن را دریافت کردند

تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۴۳۰۶۱

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «محمود محمودزاده» روز یکشنبه درباره آخرین وضعیت اعطای تسهیلات ودیعه مسکن، افرود: تاکنون یک میلیون و ۳۳۷ هزار و ۱۲۷ نفر به عنوان متقاضی ثبت نام وام ودیعه مسکن در سامانه ثبت نام کردند.

وی گفت: از این تعداد ۳۷۳ هزار و ۶۰۶ نفر به بانک معرفی شده اند و تعداد وام پرداخت شده تا روز گذشته(شنبه) ۱۹ مهرماه ۴۴ هزار و ۴۷۴ فقره بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی از مکاتبات دایم با بانک مرکزی برای حل مشکلات در پرداخت وام به مستاجران خبر داد و با اشاره به گلایه مستاجران از رفتار بانک ها،  گفت: برخی بانک ها در پرداخت وام به مستاجران سخت گیری می کنند.

وی افزود: تاکید ستاد کرونا این بود که با حداقل وثایق و با حداکثر تسهیل، پرداخت تسهیلات به مستاجران انجام شود. اما اکنون با موضوعات جدیدی درگیر هستیم و هر بانکی شرایط خاص خود وجود دارد.

وی در پاسخ به این سوال که وزارت راه برای حل این مشکل چه برنامه ای دارد، گفت: وقتی مصوبه ای صادر می شود هر نهادی وظیفه خود را باید انجام دهد. وظیفه وزارت راه تنطیم‌گری بازار اجاره بود که برای آن مصوبه اعطای تسهیلات را از ستاد اخذ کرد و سامانه ثبت نام را طراحی و واجدان شرایط را شناسایی و به نظاک بانکی معرفی کرد.

به گزارش ایرنا، ثبت‌نام وام ودیعه مسکن از ۲۶ خرداد آغاز شده است و همه مستأجران واجد شرایط دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن که در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کرده‌اند اکنون یا منتظر پاسخ استعلام خود هستند با به نظام بانکی معرفی شده‌اند.

سقف تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن در منطقه شهری تهران ۷۰ میلیون تومان، سایر کلان‌شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت یعنی شهرهای مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه) ۴۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان است. همچنین، متقاضیان دریافت این تسهیلات باید متاهل یا سرپرست خانوار باشند.

متقاضیان همچنین باید دارای اجاره‌نامه رسمی یا اجاره‌نامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و دارای کد رهگیری باشند.

چنانچه متقاضی تا حداکثر ۲ هفته از تاریخ معرفی به شعب بانکی نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامنان اقدام نکند، درخواست متقاضی رد می‌شود.

طبق اعلام مرکز آمار ایران در تابستان ١٤٠٠، شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی در مناطق شهری، به عدد ٢٤٤,١ رسید که نسبت به فصل قبل هشت درصد افزایش داشته است.

در این فصل، استان لرستان با ٢٧.٥ درصد بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ٢.٥ درصد کمترین نرخ تورم فصلی را در بین استان‌های کشور داشته اند.

پربیننده ترین زمان ثبت نام مسکن دولتی اعلام شد تورم اجاره مسکن رکورد شکست / افزایش ۲۷.۶درصدی اجاره مسکن در تابستان امسال تخفیف ۳۰درصدی فروشندگان به خریداران مسکن! ورود شرکت‌های بین‌المللی برای ساخت انبوه مسکن مختصات ساخت مسکن کم هزینه برای دهک‌های یک تا ۵

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: وام ودیعه مسکن ودیعه مسکن اجاره مسکن ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۴۳۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.