٧٠٠ هزار مستاجر وام اجاره دریافت میکنند/ مستاجران برای ثبتنام دو روز فرصت دارند
تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۶۹۶۲۵۸
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت ثبت نام و اعطای وام اجاره به مستاجران اظهار کرد: مستاجران تا دو روز دیگر میتوانند در سامانه مسکن ملی ثبت نام کنند و به تدریج درحال پالایش اطلاعات و تایید نهایی و معرفی مستاجران به بانک هستیم.
وی به ایرنا گفت: بعد از مصوبه تمدید، تاکنون ۱۹۵ هزار مستاجر جدید در سامانه ثبت نام کردند و پالایش اطلاعات انها در حال انجام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون وزیر راه ادامه داد: سیستم بانکی تا پایان دی ماه به افراد معرفی شده که مدارک خود را نزد بانک تکمیل کردند این وام را اعطا خواهد کرد و ممکن است با مصوبه ستاد ملی کرونا این مهلت تمدید شود.
وی افزود: برآورد دولت این است که به ٧٠٠ هزار نفر وام ودیعه مسکن تعلق خواهد گرفت. اعتبار درنظر گرفته شده نیز ٢٠ هزار میلیارد است.
رقم ودیعه مسکن برای مستاجران تهران ۵۰ میلیون تومان، برای سایرکلانشهرها ۳۰ میلیون تومان و برای شهرهای کوچک ۱۵ میلیون تومان است.
گروههای مشمول دریافت تسهیلات وام ودیعه مسکن، کارگران و حقوقبگیران ثابت با اولویت ازدواجهای جدید و خانوادههای پنج نفر و بیشتر، مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، و همچنین زنان سرپرست خانوار هستند.
همچنین شرایط لازم برای دریافت تسهیلات شامل داشتن فرم ج سبز در سامانه وزارت راه و شهرسازی، نداشتن سابقه مالکیت از سال ۱۳۸۴ به بعد، متاهل یا سرپست خانوار بودن، داشتن سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا و اجاره نامه رسمی یا اجارهنامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و کد رهگیری اعلام شده است.
منبع: تقریب
کلیدواژه: ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۶۹۶۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانونگذار با پیگیری طرح اجارهبهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند میتواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشتهایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هماکنون مراحل نهایی خود را سپری میکند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» میتواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوکهای درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهمترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی میتوان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامهها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هماکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هماکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سالهای اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمیبایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان میدهد در زمان توقف یا کاهش نرخها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصلهی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز میکند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عدهای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع میتواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگیهای این طرح، تعیین عوارض برای خانههای خالی و زمینهای رها شده است. با اجرای این برنامهها میتوان به افزایش عرضه و کنترل قیمتها در بازار اجاره امیدوار بود.